یکی از سیاست‌های پولی مهمی که در سال‌های اخیر توسط بانک مرکزی دنبال شده و نهایتاً موفق به کاهش رشد نقدینگی در سال 1402 به عدد 23 درصد شد، سیاست وضع محدودیت بر رشد ترازنامه بانک‌ها بوده است. در قالب این سیاست که نوعی سیاست کنترل مقداری است، هر بانک حد مشخصی از امکان رشد حجم ترازنامه را در دوره‌ زمانی مشخص داشته است. از آنجا که لازمه رشد نقدینگی (به عنوان یکی از اجزای اصلی بخش بدهی ترازنامه بانک‌ها) رشد سرجمع طرفین ترازنامه بانک‌هاست، اعمال این سیاست موجب کنترل رشد نقدینگی می‌گردد.

ترکیب این سیاست با یک قاعده تکمیلی که در ادامه تشریح می‌گردد، می‌تواند باب جدیدی را در سیاست‌گذاری پولی کیفی باز کند که همزمان با کاهش رشد نقدینگی، امکان افزایش کیفیت رشد و تحقق سالم‌سازی نقدینگی در عمل را فراهم کند.

مشارکت بانک‌ها جهت ساخت مسکن یکی از مصادیق مهم ارتقای کیفیت خلق نقدینگی است. ضمن آنکه احداث مسکن جزء نیازهای ضروری امروز کشور بوده و علاوه بر تأکیدات مکرر قانون اساسی بر ضرورت تامین مسکن، در سال‌های اخیر قانون‌گذاران هم به این موضوع توجه داشته و در قالب قانون جهش تولید مسکن بانک‌ها را ملزم به تخصیص 20 درصد از تسهیلات پرداختی سالانه خود به این بخش نموده‌‎اند؛ اما در عمل این تکلیف قانونی در سال‌های اخیر اجرایی نشده و اجرای قانون بر زمین مانده است.

در شرایط فعلی، یک قاعده تشویقی می‌تواند بانک‌ها را ترغیب به پرداخت تسهیلات ساخت مسکن کند به گونه‌ای که علاوه بر ارتقای کیفی رشد نقدینگی و ایجاد رونق در اقتصاد، کمک شایانی به تکمیل طرح‌های ملی احداث مسکن خواهد شد: «بانک‌ها به میزان تسهیلات پرداختی خود جهت احداث مسکن در طرح‌های ملی، از رعایت سقف مربوط به کنترل مقداری ترازنامه معاف خواهند بود.» به عبارت ساده‌تر میزان تسهیلات مسکن پرداختی بانک‌ها هنگام محاسبه رشد ترازنامه کسر می‌گردد. با این حساب اگر بانک الف ماهانه مجاز به افزایش 1.5 درصدی ترازنامه خود باشد، در صورتی که معادل 1 درصد از ترازنامه را به پرداخت تسهیلات مسکن تخصیص داده باشد، سرجمع مجاز به افزایش 2.5 درصدی ترازنامه خواهد بود.

با وضع چنین قاعده‌ای، اولاً بانک‌ها ترغیب به وام‌دهی جهت تأمین مالی احداث مسکن می‌شوند زیرا عملاً میزان تسهیلات مسکن پرداختی‌شان در سمت دارایی ترازنامه در محاسبات مربوط به رشد ترازنامه لحاظ نمی‌شود و محدودیتی برای سایر مصارف‌شان ایجاد نمی‌کند؛ ثانیاً با پرداخت تسهیلات جهت ساخت مسکن، سالم‌سازی نقدینگی نیز محقق می‌شود، چرا که تولید و عرضه محصولات مرتبط با زنجیره ارزش این حوزه که عمده صنایع را شامل می‌شود افزایش یافته و علاوه بر آن عرضه خود مسکن به عنوان یک دارایی قابل مبادله نیز افزایش می‌یابد و این عوامل اثر تورمی پول خلق‌شده را کاهش ‌می‌دهد. ضمن آن‌که دست بانک مرکزی در کاهش سقف رشد ترازنامه (که تسهیلات مسکن از آن مستثنی شده) و یا اعمال سقف بر میزان تسهیلات مسکن پرداختی هر بانک باز است.

بانک مرکزی با اقدام به اعطای خط اعتباری به هر بانک به میزان یک سوم تسهیلات اعطایی آن بانک به بخش مسکن با نرخ یک درصد، قادر به رساندن نرخ سود تسهیلات مسکن بانک‌ها به میزان دو سوم نرخ متعارف است. به این شکل پرداخت تسهیلات مسکن با بهره کمتر بدون آن‌که موجب ایجاد زیان در ترازنامه بانک شود ممکن خواهد بود.